ظ‚ظ… ط¨طھط³ط¬ظٹظ„ ط§ظ„ط¯ط®ظˆظ„ ظˆطھظ…طھط¹ ط¨ظ…ط²ط§ظٹط§ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ظ…طھط¹ط¯ط¯ط© . ط¯ط®ظˆظ„ | طھط³ط¬ظٹظ„ ط¬ط¯ظٹط¯




ط¯ظ„ظٹظ„ ط¹ظ‚ط§ط±ط§طھ ظ…طµط± ط´ظ‚ظ‚ ظپظٹظ„ط§طھ ظ…ط­ظ„ط§طھ ط§ط±ط§ط¶ظٹ ظ…ظƒط§طھط¨
ط§ظƒطھط¨ ط§ط¬ظ†ط¯ط© : ظ…ظ‚ط§ظ„ط§طھ ط«ظ‚ط§ظپظٹط© : مقالات اسلامية : الشريعة الإسلامية بين المبادئ والأحكام


الشريعة الإسلامية بين المبادئ والأحكام


طھظپط§طµظٹظ„ ط§ظ„ظ…ظ‚ط§ظ„

طھط§ط±ظٹط® ط§ظ„ظ…ظ‚ط§ظ„2014-03-31
ظ…ط±ط§طھ ط§ظ„ظ‚ط±ط§ط،ط©( 423 )
ظ‚ظ… ط¨ط§ظ„طھط³ط¬ظٹظ„ ظ…ط¬ط§ظ†ط§ ظˆط§ط¶ظپ ط§ظ„ظ…ظ‚ط§ظ„ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظپط¶ظ„ط© ظ„ظ„ط±ط¬ظˆط¹ ط§ظ„ظٹظ‡ ط¨ط³ظ‡ظˆظ„ط©

ظ…ط­طھظˆظ‰ ط§ظ„ظ…ظ‚ط§ظ„





د/ محمد عبده إمام - كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر

كثر الكلام هذه الأيام حول مبادئ الشريعة الإسلامية كما وردت فى المادة الثانية من الدستور وهل تبقى كما هى؟

أم تستبدل بكلمة أحكام الشريعة؟

أو نقول الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع بغير مبادئ ولا أحكام؟

وهذا الخلاف منشؤه من التفسير الذى ذهبت إليه المحكمة الدستورية لجملة مبادئ الشريعة الإسلامية حيث قصرتها على النصوص الشرعية قطعية الثبوت والدلالة دون غيرها ومن ثم فإن المعنيين بتطبيق الشريعة يتخوفون من هذا التفسير وسريانه فى المستقبل حيث تبقى الأحكام الشرعية حبيسة الكتب والمؤلفات دون أن تتحول إلى واقع فى حياة الناس كما يتخوف الليبراليون كذلك من كلمة أحكام الشريعة لأنها - من وجهة نظرهم- ستؤدى إلى إقامة الحدود وتقطيع الأيدى والأرجل من خلاف وما سوى ذلك والأمر يحتاج إلى بعض التنبيهات لآن الضغط فى اتجاه معين - بطريقة معينة- قد يؤدى إلى خسارة كبيرة لا تستدرك بالنسبة للتيار الإسلامى خصوصاً لأن التيارات الأخرى ليس عندها ماتخسره فالخسارة بالنسبة لها ربما تتلخص فى فوات بعض المصالح الخاصة دون النظر فى أيديولوجيات لأن الخلاف واضح أنه خلاف مصالح لا يخلو من النفعية والانتهازية.

وألخص هذه التنبيهات فيما يلى:

أولاً: كلمة " مبادئ" ليست مصطلحاً شرعياً وإنما هو مصطلح قانونى بامتياز قد يقابله فى الشريعة مصطلحات أخرى مثل قواعد أو أصول ولذلك تجد كلمة مبادئ تكاد تسيطر على المنطق القانونى تماماً بداية من مبدأ الفصل بين السلطات - مثلاً- ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة والمبادئ العامة للقانون ومبدأ المساواة ومبدأ لاجريمة ولا عقوبة إلا بقانون ومبدأ المتهم برئ حتى تثبت إدانته ومبدأ التقاضى على درجتين حتى نصل إلى المبادئ التى تحكم سير المرافق العامة فكلمة مبدأ تعنى القاعدة القانونية أوالأصل القانونى الذى يندرج تحته فروع كثيرة ولا عحب فى ذلك خاصة إذا علمنا أن من وضعوا الدستور هم من الساسة والقانونيين الذين يسيطر على عقولهم المنطق القانونى بمصطلحاته.

وهذا التفسير لن نجد غيره لو قلبنا بصرنا فى كل اتجاه ، فما المانع أن ننظر فى كلمة مبدأ أو مبادئ فى المنطق القانونى وننظر فى تفسيرها عند أهلها ونقيس عليها ما يشابهها من المصطلحات الشرعية مثل كلمة قواعد أو أصول الشريعة وغير ذلك دون الدخول فى مصادمات لاطائل من ورائها إلا تعطيل الدستور الذى ينتظره الناس على أحر من الجمر.

ثانياً:المحكمة الدستورية العليا الغالب عليها أنها سلطة سياسية أكثر من كونها جهة قضائية لذلك فإن هناك بعض المسائل السياسية الشائكة التى لا تجعلها تتبع النسق القانونى فى قضائها وهى تنظر فيها وإلا فإن وجودها ذاته قد يكون في وقت من الأوقات عرضة للخطر ومن ثم فإنها قد تتفادى هذا الخطر ببعض التنازلات أو ما يسمى بالموائمات السياسية كما فعل مجلس الدولة الفرنسي حيال نظرية أعمال السيادة وغيرها وإلا فإن الرقابة القضائية الصارمة على دستورية القوانين ستحدث مصادمات فى بعض الأحيان مع السلطة التنفيذية المستفيد الأول من هذه الموائمات وإن كانت هذه المسائل يراها البعض أنها تعد فى نطاق الإكراه الشرعى هذا إبان وجود الرعيل الأول من قضاة المحكمة الذين كانوا يتمتعون بكثير من الاستقلال وقوة الشخصية ولكنهم كانوا يوائمون بين الدور الذى تلعبه المحكمة وبين خطر إلغائها أما فى السنوات المتأخرة هم فقد صار وضع أغلب قضاتها مزرياً.

ثالثا: يعد التفسير الذى انتهت إليه المحكمة - فى ذلك الوقت- رغم الضغوط الهائلة عليها تفسيراً جيداً ومناسباً لحالة الإكراه الشرعى خاصة وأن أحداً ما كان يطمح أن تناقش قضية تحكيم الشريعة -آنذاك- أمام أكبر محكمة قضائية فى مصر فقد كانت هذه هى البداية التى فتحت الباب وشجعت كثير من القضاة والباحثين القانونيين وغيرهم على الكلام فى تطبيق الشريعة فى بعض المسائل وقد ارتكزوا على هذا القضاء ومع ذلك ما كانت السلطة التنفيذية تقوم بتنفيذ هذه الأحكام.

رابعاً: تغير التفسير بتغير الواقع السياسى بعد الثورة: ذكرنا آنفاً أن التفسير السابق لمبادئ الشريعة من قبل المحكمة الدستورية كان وليد الواقع السياسى الذى كانت تعيشه البلاد وتسلط السلطة التنفيذية على كافة السلطات الأخرى فى الدولة ومن ثم فإننا نرى أن هذا التفسير سوف يتغير وذلك لأن نظرة المجتمع المصرى للشريعة الإسلامية اختلفت واهتمام الناس بها ارتفع كثيراً عن ذى قبل فضلاً عن تغير الحال بالنسبة للسلطة السياسية - وهو الأهم- وصعود التيار الإسلامى إلى سدة الحكم ولذلك نرى بقاء التفسير من سلطة المحكمة الدستورية - وليس الأزهر- هو الأفضل ولأن الواقع سيفرز تفسيراً جديداً لمبادئ الشريعة الإسلامية بدلاً من الدخول فى مصادمات لا طائل من ورائها إلا زيادة الاحتقان فى المجتمع وتصيد الأخطاء ولأننا فى بداية مرحلة جديدة وحساسة تحتاج إلى فهم وتبصر بعواقب الأمور خاصة إذا كان الوضع الحالى ينذر بصراع مجتمعى قد يؤدى إلى ضياع فرصة ذهبية لإقامة المجتمع على أساس من شرع الله عز وجل.

خامساً: الضمانة الحقيقية للمشروع الإسلامي: يعد المجتمع المسلم هو الضمانة الحقيقية للمشروع الإسلامي خاصة من حيث القاء والاستمرارية وليس النصوص المكتوبة ولا يخفى على أحد حالة الاحتقان الشديد بين التيار الإسلامى والتيار الليبرالى وأن ما يسعى التيار الإسلامى لبنائه فى الدستور وغيره من القوانين سيهدمه التيار الليبرالى إن تمكن من ذلك فى مرحلة لاحقة - لاسمح الله- مالم تكن هناك قاعدة مجتمعية واعية ومدركة لأهمية تطبيق الشريعة وخطورة تنحيتها إذا فالضمانة الحقيقية فى ظل هذا الوضع الشائك هى المجتمع المسلم وليس النصوص المكتوبة مع أهميتها هذا المحتمع الواعي والمدرك لأهمية وحتمية أن تحيا الأمة بالشريعة المجتمع الذى يمنع من وصول خصوم الشريعة إلى سدة الحكم خاصة وانهم نخروا فى جسد الأمة وفى عقول أبنائها فى خلال السنتين الماضيتين حتى أصبحوا مهيئين للعودة فى أى وقت ولا أدل على ذلك من انتخابات الرئاسة الأخيرة .

إذاً الشعب هو الضمانة الحقيقية لتطبيق الشريعة والعيش فى ظلها ولا يكون ذلك إلا إذا تعلم ذلك الشعب الشريعة وفهمها وشعر بأهمية التحاكم إليها ومن ثم فهو يحبها ويضحى من أجلها ويقف هو فى وجه خصومها ولا يكون ذلك أبداً إلا بتعليم الناس الشريعة وبيان محاسنها وهذا ما ذكرناه فى بداية العمل السياسى الإسلامى بعد الثورة وأن التيار الإسلامى يبدأ بالتعليم ويستغل هذا الظرف المناسب ليظهر للمجتمع بمظهر الحريص عليه المحب له فإذا ما تعلم الناس الشريعة وزالت حالة العجز العلمى انتقلنا إلى تقنين الشريعة وتطبيقها أما أن ينظر الناس إلى التيار الإسلامى وهو يقاتل على السلطة بل ويصارع بعضه بعضاً فإن هذا يعرض المشروع الإسلامى برمته للفشل فى هذه المرحلة ولن تكون للنصوص الدستورية أية قيمة لو أتى الشعب – اختيارا - بأمثال البرادعى أو صباحى أو ما يشبههما ولن يستطيع التيار الإسلامى أن يجابه إرادة الشعب أو يقاومها ومن ثم فإننا ليس أمامنا إلا الشعب إذ هو الضمانة الحقيقية لتطبيق الشريعة بل وحمايتها ونحن مازلنا في غفلة شديدة عن هذه المسألة.

والله المستعان




طھط¹ظ„ظٹظ‚ط§طھ ط§ظ„ظ‚ط±ط§ط، ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظ‚ط§ظ„


ط§ط¶ظپ طھط¹ظ„ظٹظ‚ظƒ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظ‚ط§ظ„